وظیفه شرکت ملی نفت حکمرانی است نه تصدی گری 

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، عدم تفکیک وظایف «حاکمیتی» و «تصدی‌گری» یکی از چالش‌هایی که صنعت نفت ایران از دیرباز با آن دست و پنجه نرم می‌کند و مانعی در مسیر بهره‌برداری حداکثری از میادین هیدروکربوری ایران است. 

امور حاکمیتی صنعت نفت بر اساس بند 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت عبارت است از: اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرایی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی.

با اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در سال 1395 و طبق ماده 5 قانون اساسنامه این شرکت، شرکت ملی نفت ایران متولی تصدی و عملیات در بالادست صنعت نفت است نه وظایف حاکمیتی. به بیان دیگر در ساختار ایده‌آل حکمرانی انرژی ضروری است، وظایف حاکمیتی بر عهده وزارت نفت و وظایف عملیاتی بر عهده شرکت ملی نفت قرار گیرد، درحالی که در شرایط فعلی هر دو وظیفه به صورت دست و پا شکسته در شرکت ملی نفت تجمیع شده است.

حسین حسین‌زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا با اشاره به وضعیت موجز های صدور پروانه چاه ها اظهار داشت: از اینکه بتوانیم مدل‌های قراردادی را جذاب کنیم موافق هستیم اما سبک سیاق مدل فعلی اشتباه است به طوری که مسیر شرکت ملی نفت ایران به جای انجام کارهای خود در امور حکمرانی به سمت تصدی گری حرکت می‌کند.
اما به جای اینکه شرکت های اکتشاف و تولید  این کار های رو انجام بدهند، شرکت نفت خودش قصد انجام این کارها را دارد.

این نماینده مجلس افزود: مخازن جزو انفال هستند و با ایجاد سازوکار و قراردادهای جذاب می‌توان به سمت توسعه رفت اما این دست فرمان فعلی رضایت بخش نیست و موجب خوابیده شدن پروژه می‌شود و درد پروژه های ما در حال حاضر این نیست.

حسین زاده ادامه‌داد: متاسفانه مجلس دولت را مکلف کرده که خود شرکت ملی نفت، فعالیت‌های مربوط به شرکت‌های اکتشاف ‌و تولید را انجام دهد و در اساسنامه شرکت ملی نفت این موضوع نیامده و این اشتباه مجلس است که در حال انجام‌ ‌است.

انتهای پیام/